وزير العمل يفتتح ندوة الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال

كتب - عاطف السيد

وزير العمل

افتتح السيد محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم الثلاثاء، الندوة التثقيفية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال، تحت عنوان "قانون العمل الجديد بين التحديات والفرص"، وذلك بأحد فنادق القاهرة، بحضور نخبة من المستثمرين والخبراء والمهتمين ببيئة العمل.

قانون داعم للاستثمار ويحقق التوازن

وفي كلمته، أكد وزير العمل أن القانون الجديد، الذي صدق عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب وإجراء حوار مجتمعي شامل، جاء ليحقق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، ويشجع على الاستثمار من خلال تهيئة بيئة عمل عادلة وآمنة.

متوافق مع معايير العمل الدولية ويواكب المستقبل

أشار الوزير إلى أن القانون يُراعي معايير العمل الدولية، ويضع آليات واضحة للتعامل مع:

أنماط العمل الحديثة
المهن المستقبلية
العمل عن بُعد
التحول الرقمي في بيئة العمل

وأكد أن القانون الجديد يعالج العديد من الثغرات في القانون السابق الصادر عام 2003، ويواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة.

تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال

يتضمن القانون الجديد عددًا من الإصلاحات الجوهرية، من أبرزها:

تطوير آلية الأجور وربطها بالإنتاج من خلال صلاحيات جديدة للمجلس القومي للأجور
حماية العمالة غير المنتظمة من خلال تنظيم قانوني أكثر شمولًا
إلزامية توثيق العقود بما يتضمن طبيعة العمل، مدته، والراتب لضمان الشفافية

سلامة مهنية وعدالة في علاقات العمل

أكد الوزير أن القانون الجديد يعمل على:

تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية
تقنين العلاقة بين مفتشي وزارة العمل والمنشآت
تحسين آليات الرقابة والإشراف داخل بيئات العمل

كما أشار إلى احتواء القانون على مواد واضحة لمواجهة التحرش والتنمر داخل مواقع العمل، بالإضافة إلى منع استخدام استقالات مسبقة التوقيع كوسيلة لإنهاء الخدمة بشكل تعسفي.

تيسيرات لأصحاب الأعمال وتخفيضات في الرسوم

أوضح جبران أن القانون الجديد يُخفف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال من خلال:

تخفيض بعض الرسوم المفروضة
توفير مرونة أكبر في الإجراءات دون الإخلال بحقوق العامل

ختام: تشجيع بيئة العمل الآمنة والعادلة

اختتم الوزير كلمته بالإشادة بتنظيم الجمعية المصرية البريطانية لهذه الندوة، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على استمرار الحوار مع كافة الأطراف لتحقيق بيئة عمل جاذبة للاستثمار، ضامنة لحقوق العاملين، ومحفزة على الإنتاج.